نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی

مقدمه :
همانگونه که بسیاری از صاحب نظران بر این امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده ای که بنیان سالم داشته باشد تشکیل می دهند یعنی تربیت خانواده هسته اولیه وشالوده جامعه بشری است. به همین جهت در تمامی جوامع دنیا قوانین ویژه ای جهت حمایت از این نهاد عظیم اجتماعی وضع شده است.
مساله حضانت و سرپرستی فرزندان نیز یکی از مباحث مهم و اساسی است که قانون گذاران سهم بسزایی در نحوه ایفای نقش والدین در این خصوص را داشته اند .
حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است(لنگرودی ، 1368 ،ش 1720 ) البته معانی دیگر نیز در لغت نامه وجود دارد از جمله در لغت نامه معین حضانت به معنای( زیر بال گرفتن ، در دامان خود پروردان ، در بر گرفتن) است. (معین، 1371، ص 1360) .
قانون تعریقی از حضانت ارئه نکرده است اما حقوقدانان به تعاریفی در این مورد پرداخته اند : عده ای بر این باورند که حضانت «اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر ومادر اعطا کرده است» (امامی ، ج 5 ، ص 187 )، (کاتوزیان ، ج 2 ص 139 ).
بعضی دیگر ابراز داشته اند «حضانت عبارت است از ولایت وسلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک» (آشتیانی ، ص 371 )
شهید ثانی نیز در این باره گفته است «الحضانة ولایة علی الطفل و المجنون لفائدة تربیت و ما یتعلق بها من مصلحت من حفظت و ... »(قربان نیا ، 1384 ،ص 154)
دکتر لنگرودی نیز بیان می دارد که حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانیکه قانون مقررر داشته است (لنگرودی ، 1368 ، ص 1720) نهایتاً اینکه نظر به کاربرد کلمه (حضانت) در برخی از مواد مربوط به باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران ، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران عبارت است از نگاهداری و تربیت اطفال.
حضانت حق است یا تکلیف والدین ؟
سوالی که در اکثر مواقع به اذهان خطور می کند بحث تکلیف بودن یا حق بودن حضانت است . ماده 1168 قانون مدنی صراحتاً در این خصوص ابراز می دارد که : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».
با توجه به این امر، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز می گردد .
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقاً حق بدانیم باید دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتی می تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکلیف و حکم قانون گذار بپنداریم نظر به اینکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهی قانون گذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند »(محشای ق.م) در آن صورت اولویت والدین و اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت، بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.
حال با توجه به ماده 1168 قانون مدنی نتایج تتکلیف بودن حضانت عبارت است از: بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر – مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل است – در صورت استنکاف از انجام تکلیف ، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 ق.م ذکر شده است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود(کاتوزیان ، 1371، ش 378و 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند – جز در موارد مقرر در قانون – آنان را از این حق محروم سازند (ماده 1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند ونمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند چون تکلیف آنهاست .
از تعابیر فقها چنین بدست می آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است یعنی مادر می تواند آن را از دوش خود بردارد (نجفی ، 1367 ، ص284) و نسبت به پدر حق و تکلیف است . صاحب جواهر می گوید حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند ، حاکم پدر را بر این کار مجبور می کند (جواهر ، ص284)
صورتهای حضانت کودک :
همانگونه که آغاز بحث اشاره نمودیم در ابتدا آنچه را که می توان متصور شد این است که پدر و مادر به طور مشترک سرپرستی کودک را برعهده دارند.
این مشترک بودن تا زمانی است که والدین با همدیگر زندگی می نمایند پس اگر والدین از همدیگر جدا شده باشند حالت دیگر و کاملاً جدا از مبحث زندگی مشترک است هر دو این حالت تا زمانی است که والدین زنده و در قید حیات باشند. حال اگر والدین فوت نموده باشند باز دو حالت را می توان تصور کرد :
-1فوت یکی از والدین
-2فوت والدین
با در نظر گرفتن صورتهای یاد شده به بررسی حکم حضانت مطابق ق.م خواهیم پرداخت .
حضانت کودک در دوران زندگی مشترک والدین کودک :
تا آن زمان که خانواده سیر طبیعی خود را طی می کند و فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید.
عقل نیز حکم می کند که برای استحکام وسلامت بنیاد خانواده و نهایتاً جامعه پدر و مادر به صورت مکمل باید در این خصوص عمل نمایند. زیرا فرزندی را که باهم به وجود آورده اند، به اشتراک نیز باید تربیت کنند.(ماده 1178) و در امر حضانت همدیگر را یاری کنند ، ماده 1104 ق.م اشاعه می دارد که « زوجین باید در تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین والدین با اتخاذ روش واحد تربیتی مبادرت به حضانت نمایند و فقط در فرض اختلاف سلیقه در چگونگی مواظبت از کودک و تربیت او ، بایستی قانون برای رفع اختلاف چاره اندیشی کنند.

حضانت کودک در صورت فراق والدین :
در این خصوص چون والدین همدیگر را ترک نموده اند وامکان همکاری زوجین در حضانت، آن گونه در زمان برقراری عقد نکاح ممکن بود، وجود ندارد ناگزیر باید طفل را به یکی از آن دو سپرد. باید مطابق ماده 1169ق.م اصل را تا سنین 2 سالگی در پسر و 7 سالگی در دختر برای مادر بدانیم مگر اینکه صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد.
حضانت کودک در صورت فوت یکی از والدین :
در صورت فوت یکی از ابوین مطابق ماده 1171 ق.م «حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد» بنابراین در صورت فوت مادر حضانت با پدر است در صورت فوت پدر حضانت با مادر است هرچند که جد پدر در قید حیاط باشد و یا طفل قیم داشته باشد.
در این زمینه ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 06/05/1364 مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنان خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد ، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند».
نکته مبهم یا قابل پرسشی که باقی می ماند این است که آیا در صورت فوت پدر و یا ازدواج مجدد مادر حق حضانت همچنان برای مادر باقی است و یا با ازدواج وی این حق ساقط می شود ؟ قانون مدنی در این خصوص ساکت و شاید ماده 1170 که ابراز می دارد «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» پیام آور اسقاط حق حضانت باشد ولی با توجه به تصریح فقهای امامیه و اهل سنت ازدواج مادر مسقط یا مانع حق حضانت نمی باشد و در واقع این حق هم چنان از آن مادر است.
حضانت کودک در صورت فوت والدین طفل :
قانون مدنی نسبت به حضانت طفل در فرض فوت والدین ساکت است ولی نظر به راه حل فقها باید سرپرستی کودک را در این دوران حق جد پدری دانست زیرا او ولی قهری طفل و به منزله پدر وی می باشد به همین جهت او بر دیگران مقدم است و در صورت نبود جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری را سزاوارتر می دانند و بعد از ایشان از خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث اولویت دارند و در صورت تعدد اشخاص مشابه از حیث طبقه و درجه به قید قرعه یکی از آنان تعیین می گردد و در صورت نبود شخصی از خویشان طفل ، حضانت به عهده حاکم و در آخرین مرحله به عنوان واجب کفایی بر عهده همه مسلمین است که با اجرای یکی از آنان از عهده سایرین ساقط است (قربان نیا ، 1384) البته فقهای اهل سنت معتقدند که سرپرستی برای کسی سزاوار است که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند شخص مسن تر مقدم است. (الزحیلی ، ص 724 )
موارد سقوط حق حضانت :
الف) جنون : مطابق مادر 1170 قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا ... » پس می توان دریافت که حق حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داسته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط می شود و دیگری آن را بدست می آورد.
ب ) ازدواج مجدد : قبلاً ذکر کردیم که ازدواج مجدد مادر در حالت فوت پدر باعث اسقاط حق حضانت مادر نمی گردد اما زمانی که بعد از طلاق باشد و مادر ازدواج مجدد بنماید مطابق ماده 1170 ق.م حضانت مادر ساقط می شود و به پدر انتقال پیدا می کند .
ج) کفر : این مورد در قانون به آن تصریح نشده است . اما باید آن را به یکی از موارد سقوط حضانت دانست مثلاً اگر مرد مسلمانی با زن یهودی ازدواج کند و بعد از بچه دار شدن از هم جدا شوند حضانت با پدر است نه با مادر .
د) انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل : ماده 1173 ق.م مقرر داشته که (هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
1 - در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده 1168 حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.(صادقی )
2- درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او
و ... (صادقی)
نتیجه گیری :
با توجه به مطالب مذکور به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت :
حق حضانت برای مادر حق و برای پدر هم حق و هم تکلیف است
مادر برای حضانت پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال نسبت به پدر مقدم است (1)البته با مد نظر قرار دادن معیارهای مرقوم در ماده 1173
در صورت زندگی مشترک هر دو به سرپرستی کودک الزام شده اند ، در صورت فوت یکی از آن دو دیگری (زنده) بر دیگران مقدم و در صورت فوت هر دو جد پدری بر دیگران تقدم اعمال حق حضانت رادارند .
در صورت جدایی و متارکه حضانت مادر در اولویت قرار دارد اینکه با معیارهای منعکس در ماده 1173 ، حضانت مادر سلامت جسمی و تربیت کودک را به مخاطره اندازد .

(1) ضمن تقدیر از دوستان عزیزی که در نگارش و ارسال این مقاله تلاش نمودند نکته ای که ظاهرا توسط دوستان عزیز مورد غفلت قرار گرفته و مورد سوال برخی از بازدید کنندگان محترم قرار گرفت استناد ایشان به مواد سابق قانون مدنی در تعیین تقدم حق حضانت والدین است که به رسم امانت ضمن خودداری از تغییر متن ارسالی متذکر می گردد: به موجب ماده 1169 اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره الحاقی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ،مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است وبعد از 7سالگی در صورت حدوث اختلاف ،حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.دکتر ناصر سربازی

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: <ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود>، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

‌ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20 اردیبهشت ماه 1358 وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است‌: <در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.>

در رسیدگی دادگاه به این‌گونه درخواست‌ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند که به طور خلاصه عبارتند از:   ‌

 ‌1- با عنایت به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.(‌1)  ‌

2- تــصــمــیــمــی کــه دادگــاه در بــرابــر ایــن‌گــونــه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فـرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 455/7- 8 اسفندماه 1366 چنین اظهارنظر نموده است: (‌2)

<با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 22 آبان 1358، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و ... رأساً اقدام نماید.>

3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره 1322/7 - 4 مرداد ماه 1362 بیان داشته است:(3) ‌<مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است.>

4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در این خصوص به عـنـوان نـمـونـه، رأی دادگـاه عـالـی انـتظامی قضات به شماره‌های 391 تا 393 صادر شده در تاریخ 21 آذرماه 1385 آورده می‌شود:  ‌

دادســـــرای انـــتـــظـــــامـــــی قـــضـــــات بـــــه مــــوجــــب کیفرخواست‌های شماره 29 تا 31 - 5 اردیبهشت‌ماه 1385 تخلف رئیس دادگاه بدوی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است

به‌رغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی و اعلام این‌که دستور صادر شده قابل تجدیدنظر نیست و ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانونی بالغ بر 17 ماه تخلف است، دادگاه  عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها و وصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات ... به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است

رأی شماره 391 تا 393 - 21 آذر ماه 1385

با عنایت به صراحت ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد‌: "حکمی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود‌"، در ما‌نحن‌فیه دادگاه باید دستور فروش ملک را صادر می‌نمود و این دستور چون حکم نیست، قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. با این وجود، رئیس دادگاه بدوی برخلاف مقررات ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم نـمـوده و آن را قـابـل تـجـدیـدنظر اعلام داشته است. مستشاران دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر با تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی وارد ماهیت قضیه شده و رأی صادر کرده‌اند که تخلف است و دفاع قضات امر، مؤثر تشخیص داده نشد.  ‌

بنا به مراتب، هر یک از آقایان و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان و رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.  ‌

در قسمتی از رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران در دادنامه شماره 904 - 16دی ماه 1374 نیز آمده است: < به این ترتیب، تصمیم دادگاه درخصوص مورد، تصمیم قضایی در قـالـب حـکـم یـا قـرار تـلـقـی نـمی‌شود تا قابل تجدیدنظر باشد. به همین اعتبار، مسئله قابل طـرح و استماع در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.(>‌4 )‌

5- از آنجا که دستور فروش حــکــم نـیـســت، بـنــابــرایــن مـسـتـلـزم تـقـاضـای صدور اجراییه نبوده و صرف تقاضای اجرای حکم توسط یکی از شرکا کافی به نظر می‌رسد.  ‌

در این بخش، درج نشست قضایی دادگـسـتـری بـهـشـهـر در مـورد ایـن کـه چـنین درخواستی از سوی محکوم‌علیه آیا دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی‌باشد. در این نشست قضایی چنین آمده است: (‌5 )‌

<شخصی با توجه به قانون افراز درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را می‌کند؛ اما اداره ثبت آن ملک را غیر قابل افراز اعلام می‌نماید. ازاین‌رو موضوع در دادگاه مطرح شده‌ و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به دلیل غیرقابل افراز بودن‌ ملک، حکم به فروش آن صادر می‌کند و رأی قطعی می‌شود. خواهان (محکوم‌له) از درخواست اجراییه خودداری‌ نموده؛ اما محکوم‌علیه درخواست صدور اجراییه را با توجه به ذی‌نفع بودن می‌کند. آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟  ‌

اکثریت در نظریه اعلامی خود آورده‌اند: وفق ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز، دستور فروش به درخواست یک یا چند نفر از مالکان مشاع صادر می‌شود و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای ملک مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی‌شود. برابر وحـــدت مـــلاک از مــواد 326 و 317 امــور حـسـبــی، درخصوص تقسیم ترکه نیز این امر به درخواست هر یک از مالکان صورت می‌گیرد و با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌علیه و این که دادگاه مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت است، از این رو درخواست اجراییه از سوی محکوم‌علیه توجیه قانونی دارد .

اما اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود بیان داشته‌اند: تنها محکوم‌له و خواهان می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید. از این رو وفق مقررات قانون اجرای احکام، درخــواســت اجــرایـیــه از سـوی مـحـکـوم‌عـلـیـه امکان‌پذیر نیست .

در نظریه گروه هم آمده است: با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز و ماده 4 آن که به هر یک از شرکا حق داده است پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قـــابـــل افـــراز بــودن، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده 9 آیین‌نامه قانون مزبور که هیچ ترتیبی را مقرر نداشته است، بنابراین باوجود صدور حکم به غـیـر قابل افراز بودن، هر شریک ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورد و دادگاه دستور فروش ملک را صادر می‌کند. به دلالت قسمت اخیر این ماده، مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌‌نماید.>

6- واحــد اجــرای احـکـام مـدنـی پـس از وصـول درخواست و ثبت آن، مطابق ماده 5 قانون افراز(‌6) ‌و مواد9  و 10 آیین‌نامه قانون افراز(‌7) ‌مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.  ‌

7- به منظور تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز -نظر به این که مشاع میان شریکان است- دادگاه به تناسب سهام آنان، این مبلغ را بین مالکان تقسیم می‌نماید. به همین جهت، اجبار به فروش را نیز می‌‌توان نوعی تقسیم غیرمستقیم برشمرد.(‌8 )‌

--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
‌1- نظریه مشورتی شماره 503/7-3 خردادماه 1382 اداره حقوقی دادگستری ‌

2- ایرانی ارباطی،بابک؛ مجموعه نظرات مشورتی حقوقی، ص 252

3- منبع پیشین، ص205

4- معاونت آموزش قوه قضاییه؛ مجله تخصصی پیام آموزشی، ش 27، ص 56 ‌

5 -‌معاونت آموزش قوه قضاییه؛ مجموعه نشست‌های قضایی، ص 183

6- ماده 5 قانون افراز مقرر می‌دارد: <در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرا و دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.>

7- ماده 10 آیین‌نامه قانون افراز بیان می‌دارد: <وجوه حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی مطابق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.>

اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه شماره 1753/7-19 تیرماه 1363 در همین زمینه اعلام نموده است: <در صورتی‌که ملک مشاع قابل افراز نباشد، از طریق مزایده فروخته می‌شود و هر یک از شرکا می‌تواند در مزایده و خرید آن شرکت نمایند.>

8- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ حقوق مدنی(مشارکت‌ها، صلح)، ص 72.
نویسنده : ‌ حسین قربانیان، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس امور قضایی دادگاه عمومی بسطام نقل ازنشریه ماوی

 تحقیـق و تألیـف

غلامرضـا مدنیـان

 aamadanyan@yahoo.com

تدوین: مهرماه1374

بازنگری : اردیبهشت مـاه1386

بقیه در ادامه مطلب

4th International Conference on Human Rights
Human Rights and Religion
Center for Human Rights Studies at Mofid University

HUMAN RIGHTS IN ISLAM AND THE MODERN NATION STATES

GHOLAM REZA MADANIAN

Assistant professores of Public Law & deputy Dean of Faculty of Humanities, Islamic Azad University - Dezfoul.
Email: aamadanyan@yahoo.com


Introduction:
The subject of human rights in Islam are based on the teaching of Allah as contained in the Holly Qur’an and as explained in the Ahadiss of Prophet (ص (and Messengers(ع (. The law of human rights is based on revelation and it therefore is not subject to repeal or amendment but only to interpretation and application.
Analytically, there are three distinct levels at which one can discuss the issue of human rights in Islam: Normative structure; historical experience; and the contemporary scene. The normative level refers to the teaching of the holy Qur’an , traditions (hadiss) and the norm.

The second level deals with the historical experience of Muslim societies: how did the Muslim rulers fare in treating their own people and religious minorities?

The third level refers to the contemporary situation of human rights in Islamic societies.
These three levels may or may not necessarily coincide a certain gap the ideal and the actual, the norm and behavior, theory and practice is always there.

Since rights in Islam have been divinely ordained and are not man-made, they cannot be suspended, curtailed or abrogated.

But human rights in the West, was raised by the thinkers of the post-Renaissance period, it is only since the last two hundred years or so that it became an issue of prominence among the political and social issues of the Western society and an issue of fundamental significance. Perhaps, when we examine the causes of many social changes and political upheavals, we will find the marks of its presence and its principal ideals.

Human rights in the modern nation state are based on three principles established by the westphalian peace treaty of 1648: sovereignty of state, legitimacy, duty, and national interest.

بقیه در ادامه مطلب

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این كه طرح وكیل خانواده هم اكنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است گفت: اگر طرح وكیل خانواده جامع و کافی نباشد دستگاه قضایی باید طرحی جامع را به تصویب برساند تا منافع مردم، وکلا و دستگاه قضایی در آن تامین شود.

حجت السلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با طرح وکیل خانواده گفت:‌ به طور طبیعی انسانهای منصف نه تنها اجازه تجاوز به حقوق دیگران را به خود نمی دهند بلكه در رابطه با تعرض به حقوق دیگران از آنان دفاع خواهند كرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر اشخاص حد خود را در جامعه نشناسد ناخواسته از حق تجاوز كرده و نه تنها خود بلكه دیگران را نیز به زحمت خواهد انداخت كه در این صورت پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد.

وقتی انسان با نگاه متفاوت به مسائل نگاه میکنه، برداشتهای متفاوت و جدیدی از همان پدیده به دست میاره.

همین روزنامه الحیات  چاپ ریاض را که تورق می کردم، مطلب جالبی به چشمم خورد که از نظر فقهی- حقوقی قابل تامل بود.این روزنامه در شماره پنجشنبه 18 مارس 2010 صفحه 7 مطلبی مصاحبه گونه رو چاپ کرده که در آن مشروعیت شرعی تقنین توسط حکومت را توجیه کرده است.

سوال اصلی مطلب این است که آیا اساسا، هنگامی که قرآن و سنت نبوی به عنوان منابع تشریع و تقنین وجود دارد، حاکمیت حق وضع قوانین را دارد یا خیر؟

گویا در عربستان، این موضوع، مساله جدیدی نیست و از زمانی که در کشور اعلام شد که «حسبنا کتاب الله» و وقتی قرآن هست، دیگر نیازی به قانون اساسی نداریم، فقدان حق تشریع و تقنین برای حاکمیت به یک مساله بدیهی تبدیل شده است. به تبع این نگاه، اساسا چیزی به نام پارلمان و مرجع قانونگذاری وجود ندارد و هیات دولت (به ریاست ملک) با تصویب مصوبات و آیین نامه ها (که البته دارای ماهیت قانون است) کشور را اداره می کند. با این حال برای ایجاد مشابهت با سایر کشورها، 17-16 سال پیش مجلسی به تحت عنوان «مجلس الشوری» به دستور ملک فهد و با اعضای منصوب پادشاه به راه افتاد که تنها در مسائلی که دولت ارجاع میدهد، نظر مشورتی  صادر می کند و حقیتا یک مجلس شورا است و نه پارلمان.

بقیه در ادامه مطلب